وفي هذا الإطار، أوصت الدراسة بإنشاء صندوق دعم الإتاحة والدمج، يشرف عليه المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة وصندوق "قادرون باختلاف" ليكون الآلية الرئيسية لتوفير التمويل اللازم.
ويتوقع أن يمول الصندوق من عدة مصادر، تشمل نسبة من فوائض بعض الهيئات الاقتصادية، ومخصصات المسؤولية المجتمعية للشركات، وحصيلة الغرامات الناتجة عن مخالفة كود الإتاحة، ومساهمات شركاء التنمية الدوليين، وشراكات مع القطاع الخاص في التكنولوجيا والمنصات الرقمية.
وأوضحت الدراسة، أن هذا الإطار يضمن استمرارية السياسات وعدم الارتهان للتمويل المؤقت، ويحول استراتيجيات الدمج من برامج موسمية إلى مشاريع مستدامة تحقق نتائج ملموسة على أرض الواقع، وتدعم دمج الأشخاص ذوي الإعاقة في التعليم والعمل والخدمات المختلفة بشكل فعلي ومستدام.
